توقف طرح هوش مصنوعی در مجلس؛ تعارض ساختاری یا بازنگری در سیاست علم و فناوری؟

به گزارش خبرنگار دانش و فناوری گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار خروج «طرح ملی توسعه هوش مصنوعی» از دستور کار مجلس شد. او دلیل این درخواست را وجود مصوبات و اسناد بالادستی مشابه دانسته است. این اقدام، بار دیگر بحث هم‌پوشانی نهادی و چگونگی حکمرانی در حوزه هوش مصنوعی را در سطح کلان کشور برجسته کرده است.

بر اساس متن نامه منتشرشده، شورای عالی انقلاب فرهنگی پیش‌تر در خردادماه ۱۴۰۳، «ماده‌واحده تشکیل شورای ملی راهبری و سازمان ملی هوش مصنوعی» و همچنین «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب و ابلاغ کرده است. افزون بر آن، هیئت وزیران نیز در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ «سند ستاد فناوری و کاربرد هوش مصنوعی» را به تصویب رسانده است.

• در ادامه حتما بخوانید

  خسروپناه: طرح هوش مصنوعی را از دستور کار مجلس خارج کنید

خسروپناه در نامه خود تأکید کرده که ورود مجلس به تصویب طرحی مشابه می‌تواند موجب تداخل وظایف و موازی‌کاری نهادی شود.

مهم‌ترین نکته در خصوص دانش هوش مصنوعی، ایجاد یک ساختار متمرکز، مستقل و پیشران در این حوزه برای استفاده از زمان محدود باقی‌مانده است تا با تکیه بر ایده‌های خلاقانه مسیر کوتاه‌تری به منظور حفظ مزیت رقابتی در بازی جهانی AI تعیین و استفاده شود.

به گفته کارشناسان، هدف از این نامه جلوگیری از چندپارگی در تصمیم‌گیری‌های کلان فناوری است. در شرایطی که ایران با شتاب جهانی هوش مصنوعی روبه‌روست، سیاست‌گذاری پراکنده می‌تواند مانعی برای توسعه منسجم این فناوری باشد. تحلیلگران می‌گویند تمرکز تصمیم‌گیری در قالب یک مرجع راهبری واحد، از الزامات حکمرانی مؤثر در حوزه هوش مصنوعی است.

یکی از دلایل کلیدی این نامه، وجود اسناد مصوب پیشین است که مسیر توسعه ملی در این حوزه را مشخص کرده‌اند. «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران»، مصوب جلسه ۹۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی (۲۹ خرداد ۱۴۰۳)، مجموعه‌ای از اهداف و راهبرد‌ها از جمله توسعه زیرساخت داده، اخلاق و شفافیت الگوریتمی، نیروی انسانی متخصص و تعامل بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

افزون بر آن، مصوبه «تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» نیز در همان سال با هدف ایجاد ساختاری مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌ها و جلوگیری از تداخل سیاست‌ها تصویب شده است.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند این اسناد اگرچه چارچوب مفهومی روشنی دارند، اما در مرحله اجرا با چالش‌هایی نظیر تعدد متولیان و فقدان ضمانت اجرایی روبه‌رو هستند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد بخش‌هایی از این مصوبات هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده و برخی نهاد‌ها در تعیین وظایف خود دچار هم‌پوشانی شده‌اند از این منظر، درخواست خسروپناه می‌تواند تلاشی برای توقف تصویب شتاب‌زده و هم‌زمان بازتعریف نقش نهاد‌ها باشد.

در صورت موافقت مجلس با این درخواست، انتظار می‌رود سازوکاری مشترک میان شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیسیون‌های تخصصی مجلس و معاونت علمی برای هم‌راستا کردن اسناد هوش مصنوعی ایجاد شود. به باور ناظران، چنین هم‌افزایی نهادی می‌تواند به تدوین نسخه‌ای منسجم از برنامه ملی هوش مصنوعی منجر شود که از تداخل و تکرار مقررات جلوگیری کند.

اما در سوی مقابل، برخی نمایندگان مجلس بر ضرورت قانون‌گذاری مستقیم در این حوزه تأکید دارند. آنان معتقدند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دولت ماهیت اجرایی و راهبردی دارند و نمی‌توانند جایگزین قانون مصوب مجلس شوند.

برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن همچنان در حال بررسی مفاد طرح هوش مصنوعی هستند و احتمال دارد در صورت رد درخواست شورا، طرح با اصلاحات جدید ادامه یابد.

نامه خسروپناه را می‌توان نشانه‌ای از تلاش برای بازتعریف نظام حکمرانی فناوری در ایران دانست؛ نظامی که هنوز در حال یافتن توازن میان نهاد‌های قانون‌گذار، تصمیم‌ساز و مجری است. هرچند وجود چندین سند ملی در این حوزه نشانه‌ای از اهمیت راهبردی هوش مصنوعی است، اما در نبود هماهنگی نهادی، خطر تکرار تصمیمات و کندی اجرای سیاست‌ها همچنان پابرجاست.

به نظر می‌رسد آینده حکمرانی هوش مصنوعی در ایران، به توان نهاد‌ها در تبدیل رقابت نهادی به هم‌افزایی سیاستی بستگی دارد مسیری که نامه اخیر می‌تواند نقطه آغاز آن باشد.